مصطفى أزوكاح

قال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مطالب نقابته خلال أول جولة من الحوار الاجتماعي، لن تقتصر على مشروع قانون المالية.

وتعقد أول جولة للحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين التاسع من أكتوبر، حيث ستضم الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأكد موخاريق في تصريح لـ"مواطن"، إن الحديث عن تناول أول جولة من الحوار الاجتماعي، لمشروع قانون المالية للعام المقبل، هو مقترح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

غير أن موخاديق، أوضح أن مركزيته ترى أن ذلك لا يكفي، على اعتبار أن جدول الأعمال يجب أن يتضمن نقاطا أخرى تشغل المركزية النقابية الأولى في المغرب.

وأوضح أن المطالب ستنصب، بشكل خاص، غدا الاثنين على تناول الحوار للزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجر والتقاعد، وإلغاء قانون التقاعد الذي صدر في عهد حكومة عبد الإله بنكيران و حماية الحريات النقابية.

وأشار إلي أن هذا لا يمنع من تناول مشروع قانون لمالية، على اعتبار أنه هو الذي سيترجم المطالب الخاصة بالزيادة في الأجور مثلا.