كوثر بنتاج

نفي مصدر موثوق من وزارة الفلاحة والصيد البحري الشروع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، مؤكدا أن اللجنة المشتركة الرابعة، هي التي ستلتئم من أجل تقييم بروتوكل الاتفاق الساري حاليا

من المنتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة الرابعة، المتخصصة في تقييم تنفيذ ماجاء في بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي خلال الأسبوعيين المقبلين.

وقال مصدر مضطلع من وزارة الصيد البحري، في حديث لـ"مواطن"، إن اللجنة المشتركة الرابعة، ستنكب على دراسة مدى تنفيذ البرتوكول بين المغرب والاتحاد الأوربي الحالي، في أبعاده التقنية والمالية.

وتركز أشغال اللجنة على مدى التزام الطرفان بمضامين الاتفاق، وعلى مدى حسن سير أنشطة الصيد وفقا لأحكام البروتوكول، وأيضا على تنفيذ الدعم القطاعي وامتثاله لروح البروتوكول وإستراتيجية "أليوتيس".

 وبروتوكول الاتفاق الخاصة بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو وثيقة تتضمن جميع التفاصيل التقنية، كأصناف المصايد، وعددها وأنواع البواخر، والمقابل المادي وغيرها من الأمور، ومدة سريانه أربع سنوات.

وشرع في تنفيذ ما جاء في بروتوكول الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في يوليوز 2014، ومن المنتظر أن ينتهي في يوليوز 2018 .

ونفى المصدر ذاته خبراً، ما نشره موقع اسباني، يتحدث عن الشروع في الأسبوعين المقبلين، في المفاوضات بين الطرفيين لتجديد اتفاق الصيد البحري المنتظر انتهائه في 2018.

ويبدو أن مهنيي الصيد الاسبان يضغطون من أجل التسريع في بدء المفاوضات، التي تستغرق وقتا، يُمكن أن يسبب لهم عطالة، وخسائر مادية.

ودعا الصيادون الإسبان في وقت سابق لتسريع المفاوضات حول الاتفاق، الذي يتجدد بطريقة آلية كل أربع سنوات، ما عدا إذا طلب أحد الطرفيين إنهاءه قبل التاريخ المحدد.

ويهم بروتوكول اتفاق الصيد الأخير الذي يسري بين 2014 و2018، حوالي 120 باخرة تمثل إحدى عشرة بلدا أوروبيا.

وجرى رفع إمكانيات الصيد بالثلث مقارنة بالبرتوكول السابق، حيث يهم ست فئات من الصيد الصناعي والتقليدي.

ويصل المقابل المالي السنوي الذي يتلقاه المغرب من أجل الولوج إلى مياه إلي ثلاثين مليون يورو في العام الواحد.

ويضاف إلي ذلك المبلغ، مساهمة بعشرة ملايين يورو يوفرهها أربات البواخر، ما يرفع المقابل إلي أربعين مليون يورو.