خالد الرزاوي

أفاد مصدر من مكتب مجلس النواب لـ"مواطن" بأن الاجتماع الذي عقده المكتب أول أمس الأربعاء لدراسة الحلول الممكنة لمواجهة أزمة توقف صرف معاشات البرلمانيين المتقاعدين، شهدت نقاشات ساخنة بين أعضاء هذا المكتب، دون أن يصلوا إلى حل توافقي ينهي حالة الاحتقان التي من المرتقب أن يخلفها هذا الوضع.

وأوضح مصدرنا بأنه تم خلال هذا الاجتماع اقتراح مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه ادريس جطو، من أجل الدخول على خط هذه الأزمة من خلال إجراء افتحاص مالي وتدبيري للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الفرع التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، والذي يسهر على تدبير معاشات البرلمانيين.

غير أن هذا المقترح، يقول مصدرنا، لم يحظ بإجماع لدى كل أعضاء مكتب مجلس النواب، ذلك أن المتحفظين على هذا المقترح يرون أن الوضعية المالية لصندوق التقاعد والتأمين، والتي راسل بشأنها إدارة مجلس النواب لإخبارها باستحالة مواصلة صرف معاشات البرلمانيين المتقاعدين القدامى والجدد انطلاقا من فاتح أكتوبر الحالي، سبق وأن تعرف عليها محاسبو المجلس ولم يعد من الأجدر السير في اتجاه إجراء افتحاص لهذه الوضعية، كما أن المناوئين لهذا الاقتراح يعتبرون بأن ليس في الأمر أي اختلاسات أو تدليس، ذلك أن الأمر بالنسبة إليهم يتعلق بحدوث اختلال ديمغرافي ومالي على مستوى نظام التقاعد المعتمد لدى البرلمانيين.

ومقابل ذلك، يعتبر أصحاب فكرة مراسلة مجلس جطو، أن لذلك أهمية كبرى، إذ أن من شأن تقرير مفصل في هذا الصدد من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أن يميط اللثام عن عدد من الأمور المرتبطة بتسيير صندوق التقاعد والتأمين، وبالتالي معرفة الأسباب التاريخية التي أدت به للوصول إلى نقطة النهاية، وأيضا عدم الاكتفاء بالافتحاص الداخلي المنجز من قبل صندوق الإيداع والتدبير، الذي أبلغ محاسبي مكتب مجلس النواب في اجتماع معهم ضم أيضا الكاتب العام للمكتب، بأن العجز الملاحظ على احتياطيات الصندوق، مرده إلى أن حجم مساهمات البرلمانيين لم تكن تغطي على مر السنوات الماضية بأي حال من الأحوال، حجم المعاشات التي تتزايد بتزايد عدد النواب المتقاعدين خلال كل ولاية برلمانية، ذلك أنه لا يمكن، حسب مصدرنا، لمساهمات 395 برلمانيا أن تغطي معاشات ما يعادل 991 برلمانيا متقاعدا.

إلى ذلك من المرتقب، حسب مصدرنا، أن يعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا ثانيا يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع، حيث رأى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن يؤجل الحسم في أمر هذه الأزمة إلى موعد لاحق بعد ارتفاع حدة النقاش بين أعضاء مكتب المجلس، والذي استمر لأزيد من ساعتين.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن عن نفاذ السيولة المالية لصرف معاشات البرلمانيين الجدد والقدامى. وراسل الصندوق رئيس مجلس النواب ليخبره في مذكرة بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة البرلمانيين في مجلس النواب، أن الرصيد لا يتعدى 297 ألف درهم و238، وأنه لا يتوفر على السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة.

وقال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري.