وكالات

أخيرا ووبعد أن ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد فترة من الغياب أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، في محاولة لتفنيد ما أشيع عن "عدم قدرته على الاستمرار في الحكم"، زفّت الحكومة الجزائرية لشعبها بشرى الزيادة في الإنفاق العمومي، خصوصا في شقه الاجتماعي، والموجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة والتعليم، وأيضا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

فقد ترأس بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الثاني منذ بداية العام الجاري، وقد قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الخميس، إن الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 25 في المائة في عام 2018، وذلك بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء، إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية في المائة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المائة في 2016، بحسب «رويترز».

وتوقع مشروع قانون ميزانية الجزائر للعام القادم 2018 هذا العجز في ظل ارتفاع نفقات دعم أسعار السلع الأساسية بنسبة 8 في المائة. وتضمن مشروع قانون موازنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول من أمس الأربعاء، تحصيل إيرادات تصل إلى نحو 65.23 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات 86.28 مليار دولار.

وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأكثر من النصف منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر الإنفاق بالموازنة. وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات.

وبالأمس قالت الحكومة الجزائرية إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز. وكانت الجزائر، المنتجة للغاز، قد أعلنت خططا لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أمس: «لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51 - 49 (في المائة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي».

وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وقالت الحكومة إن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» سيطبق خلال خمسة أعوام، و«سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية».

وقال بيان الرئاسة أمس إن زيادة الإنفاق في العام المقبل سيساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر. كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية وبصفة رئيسية في قطاع البناء.

وقال البيان إنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. ولم يذكر البيان تفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وأوقفت الجزائر عدة مشروعات واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق. وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الحالي 14 في المائة، بعد تخفيض تسعة في المائة في عام 2016. بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة مثل الغازولين ووقود الديزل والكهرباء.

وبحسب مشروع الميزانية، رصدت الحكومة 4 مليارات دولار، لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية، التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها، كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 17.6 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، والموجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة والتعليم، وأيضا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في عام 2018 في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.

ونص قانون الميزانية على عدة إجراءات جديدة لتحديث نظام الضرائب، بما في ذلك فرض ضريبة على الثروة، وزيادة طفيفة على أسعار الوقود. فيما تتطلع الجزائر التي تعاني انخفاضا حادا في إيراداتها المالية، بفعل انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، إلى استعادة التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات.