تأسف الائتلاف المغربي للملكية الفكرية عن عدم تجاوب مصطفى الخلفي وزير المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، الذي طالب بفتح تحقيق في نازلة "قرصنة تصور إحداث الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي".

وقال الائتلاف في بلاغ له، إن وزارة العلاقات مع المجتمع المدني، لم تبد أية رغبة "حقيقية وعملية"، حسب تعبيرها، في حل مسألة القرصنة وديا وإنصاف المتظلم منها.

 وطالب الائتلاف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، من طرف هيئة محكمة، مختصة ومستقلة عن الحكومة والوزارة المنتدبة، باعتبارها طرفا في نازلة "القرصنة المفترضة".

ودعا الائتلاف الخلفي إلى تعليق كل الإعلانات والتدابير والإجراءات المتصلة بتنظيم " الجائزة الكبرى للمجتمع المدني" إلى غاية إنتهاء التحقيق في النازلة.

وكان عبد الواحد الزيات وهو ناشط جمعوي، قال إنه وضع مشروع تصور “الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي”، بين يدي وزارة الشباب والرياضة قبل 7 سنوات، ليفاجأ بتفعيله في عهد الحكومة الحالية دون الرجوع إليه.

يشار إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة المجتمع المدني في دورتها الأولى، في غشت الماضي وحددت آخر أجل لتلقي الترشيحات في 15 أكتوبر الجاري.

وتتوزع جائزة المجتمع المدني على ثلاثة أصناف من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الشخصيات المدنية، كما تمنح سنويا للجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وللشخصيات المدنية، تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادرتها الإبداعية في رؤية ريادية على الصعيد الإفريقي والعربي، وتبلغ قيمتها المالية الإجمالية 480.000.00 درهم.