كوثر بنتاج

أعلن عبد الصمد الحيكر، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، عن تأجيل الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، إلى وقت لاحق، بعد عدم استكمال النصاب القانوني، في عدد المستشارين الحاضرين.

وبدت القاعة، حيث يعقد المجلس دوراته، شبه خاوية، غاب عنها المستشارون الجماعيون حتى من حزب العدالة والتنمية، الذي يسيّر المجلس.

ويعزى عدم عقد الدورة إلى النصاب القانوني، الذي لم يكتمل، إلا أن مستشارا عضوا بالمجلس كشف، في تصريح لـ"مواطن"، أن الأمر تم بالاتفاق مع المكتب المسير.

وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة المجلس لم تعد الوثائق الضرورية، التي كان ينتظر أن يتدارسها المستشارون أبرزها وثيقة مشروع مالية الدار البيضاء لسنة 2018، مضيفا أن الأحزاب الممثلة في المكتب المسير طلبت من مستشاريها عدم الحضور، وذلك لأن النصاب القانوني هو الوسيلة الوحيدة أمام المكتب لتأجيل الدورة.

وتشير المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية إلى أنه لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان، في ظرف ثلاثة أيام على الأقل وخمسة 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

 وفي حالة لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.