مواطن

يرتقب أن يناقش سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في أولى جولات الحوار الاجتماعي المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل 09 أكتوبر 2017، مع ممثلي المركزيات النقابية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2018، وذلك بالتزامن مع اقتراب وضع هذا المشروع لدى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه في بداية الولاية التشريعية المقبلة والتي سيفتتحها الملك محمد السادس رسميا يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر 2017.

وقال عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، إن تخصيص اللقاء الأول من نوعه بين رئيس الحكومة الحالي والشركاء الاقتصاديين إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي، لمناقشة مشروع القانون المالي الأول الذي تعده الحكومة الحالية، يعود لرغبة سعد الدين العثماني في الوقوف على وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول هذا المشروع.

وأوضح ذات المتحدث، أن اللقاء سيخصص أيضا لمناقشة الملف المطلبي المطروح من طرف المركزيات النقابية، وذلك في حال ما أسعفهم الوقت، مشيرا إلى أنه ربما سيكون هناك لقاء آخر في هذه الدورة لاستكمال النقاش.

وكان سعد الدين العثماني قد أجرى لقاء تمهيديا مع المركزيات النقابية، اتفق مع ممثليها على تاريخ التاسع من أكتوبر الحالي لعقد أولى جولات الحوار الاجتماعي.

وجرى تراشق بين ممثلي بعض النقابات المركزية فور الإعلان عن هذا التاريخ، إذ أنه في الوقت الذي اشترط فيه الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تجميد مشروع قانون الإضراب، الذي وضعته حكومة بنكيران بالبرلمان، من أجل الانخراط في الحوار الاجتماعي، أكد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بأنه يتوجب عدم وضع أي شروط من أجل الدخول إلى الحوار الاجتماعي.