مواطن

لا تبدو المهمة سهلة هذه المرة بالنسبة للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الذي سيجد نفسه مجبرا مرة أخرى على مواجهة البرلمانيين الذين توقف صرف معاشاتهم في شتنبر الماضي، قبل أن تضاف إليهم لائحة جديدة في فاتح أكتوبر الحالي.

المالكي الذي نجح في منتصف الشهر الماضي في ثني تنسيقية برلمانيين غاضبين يصل عددهم إلى 150 برلمانيا، من ضمن لائحة إجمالية تضم 230 برلمانيا عن الولاية السابقة، عن التوجه إلى القضاء، سيجد نفسه هذه المرة غير قادر على امتصاص غضب لائحة موسعة من البرلمانيين الذين توقف صرف معاشاتهم بداية من الشهر الحالي.

وقد توصل مجلس النواب بمراسلة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير، بشأن وضعية الاحتياط لنظام المعاشات لنواب مجلس النواب، جاء فيها أن الصندوق قرر وقف صرف تقاعد البرلمانيين بصفة نهائية ابتداء من شهر أكتوبر الجاري بسبب إفلاس الصندوق.

وكشفت المراسلة أن رصيد حساب نظام تقاعد نواب البرلمان والذي تم حصره في منتصف شهر شتنبر الماضي في حدود 297 ألف و238 درهما، أصبح لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها للنواب، وبناء على هذه الوضعية فقد تم إقرار وقف صرف معاشات النواب البرلمانيين ابتداء من فاتح أكتوبر الحالي.

مصدر من مجلس النواب أكد لـ"مواطن" بأن القرار الجديد بوقف صرف المعاشات يهم ما بين 700 و800 برلماني من الولايات السابقة، ستتم إضافتهم إلى اللائحة السابقة المكونة من حوالي 230 برلمانيا، وهو ما سيرفع عدد المشمولين بقرار توقف صرف المعاشات إلى حوالي ألف برلماني، وهو ما يعني بأن رئيس مجلس النواب سيكون عليه إيجاد حلول عملية لمشكل صرف المعاشات في أقرب وقت لتجنب المتابعة القضائية التي يهدده بها البرلمانيون السابقون.

وقرر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عشية هذا اليوم استدعاء أعضاء إدارة المجلس لمناقشة هذا المشكل، والبحث عن مقترحات عملية لتجاوز هذا المشكل، حيث تتجلى أهم المقترحات، حسب مصدرنا، في إمكانية رفع مساهمات البرلمانيين الحاليين في صندوق التقاعد.

وكانت تنسيقية البرلمانيين السابقين البالغ عددهم 150 برلمانيا، قد قرروا توكيل المحامي محمد حنين البرلماني السابق باسم التجمع الوطني للأحرار، لرفع دعوى لدى القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب لحمله على مراسلة صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن صرف معاشاتهم، قبل أن تتوقف المسطرة بعدما أنهى المحامي كل الاستعدادات بشأنها.

كما هدد النواب البرلمانيون السابقون في وقت سابق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب احتجاجا على عدم صرف معاشاتهم قبل أن يعدهم المالكي بحل الموضوع بالاتفاق بين مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير ووزارة المالية.