مواطن

ينعقد في هذه الأثناء اجتماع لمكتب مجلس النواب للتداول حول موضوع نفاد السيولة المالية لصرف معاشات البرلمانيين القدمى والجدد.

وكشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عن نفاذ السيولة المالية لصرف معاشات البرلمانيين الجدد والقدامى.

وراسل الصندوق مجلس النواب ليخبره في مذكرة بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة البرلمانيين في مجلس النواب، أن الرصيد لا يتعدى 297 ألف درهم و238، وأنه لا يتوفر على السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة.

وقال الصندوق الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، قد اقنع سابقا 150 برلماني بتوقيف مسطرة المتابعة القضائية بعد توقف صرف معاشاتهم، في انتظار إيجاد حلول لهذا المشكل قبل أن يطفو على السطح من جديد.

وحسب مصدر من مجلس النواب، فمن المرتقب أن يعيد البرلمانيين مسطرة المتابعة القضائية على أن يضاف إليهم البرلمانيون القدامى، ليفوق عدد البرلمانيين المعنيين بهذا المشكل 1000 برلماني.