و م ع

دعت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حكومة ميانمار إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف ضد المسلمات والأطفال هناك.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الانسان، بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري.

وذكر البيان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية، لاسيما مع فشل حكومة ميانمار في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى.

وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل.

ودعا أيضا إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة.

وأوضح البيان أن حرمان مسلمات ميانمار وأطفالهن من حقوق المواطنة وتشردهم لفترة طويلة نتج عنه سوء التغذية وعدم حصولهم على الحقوق الأساسية بما فيها التعليم والعمل والرعاية الصحية، فضلا عن فرض قيود على حريتهم.

وكانت الأمم المتحدة، قالت أمس الثلاثاء، إن أعداد اللاجئين الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار إلى بنغلاديش ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنحو ألفي شخص، لتصل اليوم إلى 509 آلاف، مقارنة بـ 507 آلاف، الإثنين.

واضطر للنزوح منذ الخامس والعشرين من غشت الماضي أكثر من نصف مسلمي الروهينغا، البالغ تعدادهم مليون نسمة، من بورما إلى بنغلاديش