خالد الرزاوي

رفضت المحكمة الدستورية طلبا ليوسف أيت الحاج لحسن مرشح حزب العدالة والتنمية الفائز عن دائرة جليز بمدينة مراكش، برسم انتخابات السابع من أكتوبر 2016، والرامي إلى إلغاء انتخاب اسمين ضمنا مكانهما إلى جانبه في مجلس النواب، وينتميان إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مساء أمس الثلاثاء، بأن النتائج المحققة خلال استحقاقات السابع من أكتوبر من العام الماضي لن يطرأ عليها أي تغيير على مستوى دائرة جليز، ليحافظ بذلك كل من يوسف أيت الحاج لحسن عن حزب العدالة والتنمية، وجميلة عفيف عن حزب الأصالة والمعاصرة والرشيد بن الدريوش، على مقاعدهم الحالية بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أنه في شأن مآخذ مرشح "البيجيدي" يوسف أيت الحاج لحسن المتعلقة بالحملة الانتخابية، لم يدلي بإثباتات كافية حينما قدم لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش شكايتين وأربع شهادات خطية لم تكن كافية لإثبات ما جاء في ادعاءه حسب ما أقره وكيل الملك في أبريل الماضي، إلى جانب عدم قدرة مرشح "البيجيدي" على إثبات ادعاءه بفتح المرشحين الآخرين لمحلات دعاية بكل من مقاطعة النخيل وجماعة تامنصورت الخارجيتين عن مناطق نفوذ دائرتهم الانتخابية.

كما اعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها، في شأن مآخذ يوسف أيت الحاج لحسن بخصوص الأوراق الملغاة، البالغ عددها 10759 ورقة، بأن هذه الأوراق تعد في نظرها غير صحيحة ويتعين عدم احتسابها لفائدة لائحة ترشيح أيت الحاج، الذي كان يطمح في زيادة هذه الأوراق إلى حصيلة لائحة لتفوز بمقعد ثان، وذلك بسبب عدم قدرة المحكمة على التحقيق في شأنها ما دام أن الطاعن لم يحدد أرقام ومقار ومكاتب التصويت المعنية بالأوراق الملغاة.

وكان يوسف أيت الحاج لحسن وكيل لائحة المصباح بدائرة جيليز النخيل، قد وجه شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ساعات قليلة قبل بدء الانتخابات في السابع من أكتوبر 2016، يتهم فيها أحد أعوان السلطة بمنطقة تامنصورت حربيل، بطرق أبواب منازل المواطنين، وحثهم على التصويت لصالح الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كان قد زكى يوسف أيت الحاج لحسن وكيلا للائحة الحزب بدائرة جليز عوض حماد القباج الذي رفضت وزارة الداخلية ترشيحه بسبب ما أسمته أفكاره المتشددة.