و م ع

قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018، وذلك خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاثنين الملك بالقصر الملكي بالرباط.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، بأن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية:

أولا: دعم القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي،

ثانيا: تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة،

ثالثا: مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص،

رابعا: إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.

إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري، حسب نص البلاغ، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. وقد تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية للملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.

وتخص هذه المشاريع وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة في ما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزا لحضور بلادنا بالقارة الإفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلا عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص. ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتندرج هذه الاتفاقيات، يضيف ذات المصدر، في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل إفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لإفريقيا 50 تمويل المشاريع، وإفريقيا 50 تنمية المشاريع، وبإنشاء مقرها بالمغرب، إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة على إزالة الغابات وتدهورها.

وتهدف الاتفاقيات الثنائية، يردف البلاغ، إلى تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلا عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي".