مواطن

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب لحسن أيت اشو عن حزب الحركة الشعبية، عضوا بمجلس النواب على إثر الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، عن الدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة".

وتقدم بادو حفيظ عن حزب العدالة والتنمية بطلب طعن لدى المحكمة الدستورية، معتبرا أن مرشح حزب السنبلة قام بتوزيع إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم، واعتبرت المحكمة الدستورية أنها  "تحايل بذلك على الناخبين، وأوهم إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم يتعاطفون معه تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة".

يشار إلى أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛

وتنص المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا".