مواطن

وصل نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.2 في المائة، مقابل 1 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي قبله.

وتأتى هذا النمو، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بفضل النشاط الفلاحي الذي استفاد من التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في تلك الفترة.

وتجلى أنه بعد تراجع القيمة المضافة للقطاع الأول  ب11.5 في المائة في الربع الثاني 2016، عادت لترتفع ب15.2 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي.

وتحقق ذلك بفضل القطاع الزراعي الذي ارتفع ب 17.5 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل انخفاض ب12.8 في المائة عاما قبل ذلك.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 3.6 في المائة في الفصل الثاني ، بعد ركود في الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء نشاط البناء الذي تراجع ب 1.1 في المائة.

وواصلت القيمة المضافة للخدمات، ارتفاعها ب 2.6 في المائة، مدفوعة بنشاط الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات والتجارة والاتصالات، والخدمات المقدمة للإدارة العمومية.

وأفضى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية ب 2.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستفاد الطلب الداخلي من استهلاك الأسر الأسر الذي انتقل ارتفاعه من 2.9 في المائة إلى 4.9 في المائة، فيما تراجع نمو استهلاك الإدارات العمومية من 2.4 إلى 0.6 في المائة.

وساهمت المبادلات التجارية للسلع والخدمات في النمو ب 0.9 في المائة، بعد مساهمة سلبية ب 3.8 في المائة.