مواطن

قال الوزير الاول احمد أويحيى، أمس الاربعاء، إنه سيتم اقتراحضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018.

 في رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة المعبر عنها خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة, انه سيتم اقتراح ضريبة على الثروة في وأوضح في رده على أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة أن "90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة".

وستهم الضريبة علي الثروة التي وعد بها أويحىي 10 في المائة من الجزائريين، البالغ عددهم 41 مليون نسمة.

وتحاول الجزائر مواجهة انخفاض إيراداتها من النفط، التي تغذي ميزانية الدولة بنحو 60 في المائة.

وتراجعت إيرادات النفظ في الثلاثة أعوام الأخيرة، بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية، كي تحوم حول مائة مليار دولار.

وتعاني الجزائر من أكبر أزمة منذ تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر البلاد قبل خمسة عشرة عاما، حيث استعملت ما توفر لها من احتياطيات من العملة الصعبة من أجل شراء السلم الاجتماعي في سياق الربيع العربي.

وجاء أويحيى بخطة وعد بأن تدوم خمسة أعوام، يروم من ورائها سد عجز الميزانية، وذلك عبر لجوء البنك المركزي إلى شراء سندات من الخزينة مباشرة.

وسيفضي ذلك إلي طبع العملة من أجل تمويل العجز، الذي وصل في العام الماضي إلى 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 15.4 في العام الذي قبله.

واستهلكت الجزائر كل الأموال الذي تضعها في صندوق ضبط الإيرادات، والتي بلغت 51 مليار دولار عام 2015، وهي الأموال التي كانت تستعمل من أجل تمويل عجز الميزانية.

وتأتي أموال الصندوق من الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط في السوق و السعر الحقيقي، فقد كانت الجزائر تعتمد على سعر مرجعي في حدود 37 دولار، واستفادت من ارتفاع أسعار البترول إلي 100 دولار، كي تحول الفارق للصندوق.

وتراجع رصيد الجزائر من العملة الصعبة في يوليوز إلى 103 ملايير دولار، حيث تراجع بحوالي تسعين مليار دولار منذ ماي2014، وهو ما انعكس على مالية الدولة التي تريد الانخراط في إصلاحات هيكيلة اقتصادية والمالية.

ودفع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، الحكومة الجزائرية إلى تبني تعديلات على قانون يرمي لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الميزانية.