مواطن

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن مكتب الصرف باشر تحقيقا حول مضاربات محتملة على انخفاض قيمة الدرهم حين الإعداد لعملية الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن.

وأضاف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب انعقاد مجلس إدارة بنك المغرب، بأن التقرير الذي سيحدد الفاعلين الذين خرقوا القانون، سيقدم إلى وزارة الاقتصاد والمالية السلطة الوصية على مكتب الصرف.

وشدد على أن بنك المغرب لا يخول له القانون مباشرة تحقيقات عندما يتعلق الأمر بأمور تدخل في مجال اختصاص مكتب الصرف.

ويشار إلى أن والي بنك المغرب كان قد أعلن عن لجوء بنوك إلى تقديم تأمينات للتحوط ضد انخفاض قيمة الدرهم بعد التعويم مما أفضى إلى انخفاض احتياطات الصرف.