مواطن

من المنتظر أن تنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النبوي، بصفته رئيسا للنيابة العامة، في الـ7 من أكتوبر المقبل.

ونص القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل تلك الاختصاصات، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6605، على ممارسة الوكيل العام لدى محكمة النقض سلطته على قضاة النيابة العامة بمحاكم المغرب ابتداءً، من 7 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن القانون المذكور ينص على أن يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، في إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية والقانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

كما سيعمل رئيس النيابة العامة الجديد على السهر على حسن سير الدعاوي في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوي، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

ومن المنتظر أن تنقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة الجديد في تاريخ 7 أكتوبر أيضا.