كوثر بنتاج

صوت الحسين نصر الله عضو مجلس عمالة الدار البيضاء ضد مشروع قانون تنمية المدينة الاقتصادية 2016-2021، الذي ينص على 72 مليار سنتيم كميزانية للاستثمار،وقال إنه جاء خارج القانون.

وأوضح نصر الله في تصريح لـ"مواطن" أن القانون التنظيمي رقم   112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم  ينص على عرض مشروع قانون تنمية المدينة في السنة الأولى من تنصيب المجلس، معتبرا أنه "عرض خارج إطاره الزمني وكان الأحرى عرضه في 2016".

يشار إلى أن المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، تنص على أن يضع مجلس العمالة برنامجاً تنموياً في السنة الأولى".

وأشار نصر الله أم المرسوم التطبيقي للقانون المذكور، شدد هو الآخر على إعداد البرنامج التنموي في السنة الأولى، ما يعني، حسبه أنه عرضه اليوم يتم خارج القانون.

من جهة أخرى، أشار نصر الله إلى أن رئيس المجلس، لم يعرض مشروع البرنامج التنموي على اللجان قبل 30 يوما كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي، مضيفا أن الأعضاء اضطلعوا على نسخة منه أثناء انعقاد الدورة، بين جلستيه.

وتابع المتحدث قائلا " التزم رئيس المجلس والذي رأس اللجنة المشتركة أيضا، بتدوين نقاشاتنا وتسجيل المقترحات والملاحظات والتعديلات المطروحة  وعد بضرورة ضمها إلى المشروع عند التصويت عليه في الجلسة العلنية وهو  الأمر الذي لم يتم حيث عرضه للتصويت كما جاء به في اليوم الأول وهذا يعد خرقا لمبدأ التشاور والتشارك في الإعداد".

في الاتجاه ذاته، ينص القانون التنظيمي لمجالس العمالات على إحداث هيئة الحوار والتشارك، للمساهمة في إعداد البرنامج والتتبع والتقييم، وهو الأمر الذي لم تنفذه رئاسة المجلس، حسب نصر الله، واكتفت بدعوة الجمعيات والمواطنين لإرسال مقترحاتهم عبر بريد إلكتروني.

يشار إلى أن مجلس عمالة الدار البيضاء، صادق أمس الاثنين، في دورته العادية على برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء 2016-2020.

وصوت لصالح البرنامج التنموي 24 عضوا من مجلس الجماعة، ورفض عضو واحد التصويت، فما لم يعترض أي عضو.
ويذكر جدير أن الدورة العادية لشهر شتنبر، انعقدت  في جلستين، الأولى عقدت الاثنين 11 شتنبر الجاري، فيما الثانية يوم الاثنين 25 شتنبر، وتضمن جدول أعمالها نقطتين، الأولى تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء، للفترة الممتدة بين 2016-2021، فيما النقطة الثانية فستهم الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية العمالة برسم السنة المالية 2018.