مواطن

مقابل الصمت المغربي، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي اتفقا على "إعادة تسمية القمة المقبلة بين الأوروبيين والأفارقة المقررة يومي 29 و30 نونبر المقبل بأبيدجان (كوت ديفوار) بقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي"، حسب ما نسبته سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني.

واعتبر الدبلوماسي الجزائري، أمس السبت، أن التوافق بين المنظمتين الإفريقية والأوروبية "يسعى إلى إفشال المناورات والضغوطات التي يمارسها المغرب على الاتحاد الأوروبي مباشرة أو من خلال الدول الأوروبية الحليفة بغية إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من القمة المقبلة، والتي تعد إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي والتي وافق المغرب على عضويتها من خلال انضمامه إلى المنظمة الإفريقية ومن خلال التصديق على عقدها التأسيسي دون أي شروط ولا تحفظات".

ويأتي هذا التوافق، حسب الجانب الجزائري، بعد زيارة وفد من الاتحاد الإفريقي مكون من عدة مسؤولين سامين،  لاسيما نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارت ورئيسة لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي سيديب فاتوماتا كابا من 14 إلى 16 شتنبر 2017 بزيارة إلى بروكسل.

وحسب المصدر ذاته، فإن الوفد الإفريقي "ذكّر" نظيره الأوروبي بأنه "تم الفصل في مسألة تشكيلة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي إثر المصادقة على عدة قرارات من قبل رؤساء الدول الأفارقة وبالتالي ستضم تشكيلة هذا اللقاء مجموع الدول الممثلة ضمن الاتحاد الإفريقي".

و أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، حسب نفس المصدر، أنه "سيتم توجيه دعوات للـ55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي للمشاركة في هذه القمة"، وبالطبع يورد المصدر جمهورية الوهم ضمن هذا العدد.

وفي ظل الصمت المستمر للديبلوماسية المغربية، أكد عمار بلاني أنه "بهذا التطابق في أوجه النظر بين المنظمتين الإقليميتين، يكون المغرب قد حُذّر من أي محاولة لإفشال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، حيث سيتحمل مسؤولية ذلك الكاملة...". فما رأي وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر وبوريطة، خصوصا أنه مازال مبكرا أن تعلن الجزائر عن "النصر" علما أن القمة يفترض أن تُقام بعد شهرين؟