مواطن

 ربط ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الانخراط في الحوار الاجتماعي، بتجميد مشروع قانون الإضراب، الذي وضعته حكومة بنكيران بالبرلمان.

وأضاف في كلمته مساء الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، أن الاتحاد "غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة".

وقال إن النقابة لن تقبل بإعادة الحوار إلي نقطة الصبر، بل سننتظر إجابتها على ملفها المطلبي في اجتماع التاسع من أكتوبر المقبل، وهو اليوم الذي ينتظر أن تعقد فيه أولى جولات الحوار الاجتماعي، الذي دعا إليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتتمثل مطالب النقابة في تحسين الدخل والرفع من الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وتجميد مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

ويعتبر موخاريق أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، صاغته حكومة بنكيران ووضعته لدى البرلمان، دون التشاور حوله مع المركزيات النقابية.

وانتقد حكومة سعد الدين العثماني، التي اعتبر أنها تريد تكبيل الأجراء عبر مراجعة مدونة الشغل، وتسليمهم للباطرونا، معتبرا أن المدونة الحالية متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة.