وكالات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة المغربية "مع الموقف الذي أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء كاتالونيا".

وقال السيد الخلفي، في معرض رده على سؤال حول "موقف الحكومة المغربية من استفتاء تقرير المصير الذي أعلن عنه إقليم كاتالونيا بشكل أحادي والذي ترفضه حكومة مدريد"، طرح في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "إن المغرب له ثوابت تحكم سياسته الخارجية، ولهذا نحن مع الموقف الذي أعلن على مستوى إسبانيا إزاء استفتاء كاتالونيا".

وتخطط السلطات في اقليم متالونيا لإجراء استفتاء في الأول من أكتوبر على إعلان الاستقلال عن اسبانيا لكن الحكومة الاسبانية تقول إن الاستفتاء " غير شرعي" وتعهدت ببذل كل ما بوسعها لإيقافه.

 وأبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم الاثنين، القانون الذي صدق عليه برلمان كتالونيا مؤخرا لتأسيس "دولة كتالونيا على شكل جمهورية" والانفصال عن حكومة مدريد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" فقد اعتبر الطعن الذي قدمته الحكومة المركزية الإسبانية ضد قانون تأسيس جمهورية كتالونيا "أكبر تحد وتهديد" لأسس التعايش في إسبانيا الجاري العمل بها منذ عام 1978 (تاريخ إصدار الدستور الإسباني)، و"أكبر هجوم يمكن تصوره على القيم الديمقراطية."

وقدمت مدريد طعنها على القانون الذي تم التصديق عليه في السابع من شهر سبتمبر الجاري لاعتباره "انتهاكا للدستور الإسباني". كما أبطلت المحكمة الدستورية قانون إجراء استفتاء صدق عليه أيضا برلمان كتالونيا، للدفع باستفتاء شعبي حول انفصال الإقليم في الأول من أكتوبر.

ورفضت حكومة كتالونيا وبرلمانها القبول بقرار المحكمة الدستورية الاسبانية مكررين رغبتهم في اجراء الاستفتاء، كخطوة أولى نحو الانفصال.

وتصاعدت النزعة الانفصالية مع الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي في 2010 لنظام الحكم الذاتي الذي كان يمنح الكاتالونيين صلاحيات واسعة.

ويملك الانفصاليون الغالبية في البرلمان المحلي منذ شتنبر 2015.

وهم انتخبوا بناء على "خارطة طريق" تنص على إعلان الاستقلال عام 2017، ومن المحتمل أن يلتزموا بها حتى في حال عدم تنظيم الاستفتاء.

اقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق اسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهو يمثل 20% من اجمالي الناتج القومي الاسباني.