مصطفى أزوكاح

يتجلي من وتيرة صرف هبات دول الخليج للمغرب، أنها ستأتي في العام الحالي دون التوقعات، حيث تتجاوز، بالكاد، ربع المبلغ المنتظر عير قانون المالية.

وتفيد بيانات الخزينة العامة للمملكة، أن تلك الهبات، لم تتعد في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2.50 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوفع الحكومة الحصول على هبات من مجلس التعاون الخليجي في حدود 8 ملايير درهم، وهو الهدف الذي حددته عبر مشروع قانون مالية العام الجالي.

ويراهن المغرب على هبات دول الخليج من أجل دعم رصيده من العملة الصعبة، كي يغطي ستة أشهر من الواردات، كما توقع البنك المركزي.

ومافتئت تحويلات تحويلات بلدان الخليج التي وعدت بها المغرب منذ 2012، تتراجع منذ العام الماضي، وهو ما يعزى إلى انخفاض عائدات البترول في تلك البلدان، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكانت الحكومة توقعت عبر ميزانية العام الماضي، الحصول على هبات من تلك البلدان، في حدود 13 مليار درهم، إلا أنه في نهاية العام لم تتجاوز 7.2 ملايير درهم.

وقد دعا وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الجمعة الماضية، الشركات المغربية، إلى أن تكون مواطنة جبائيا أكثر، من أجل عدم الارتهان للموارد الاستثنائية مثل هبات الخليج والخوصصة، وعدم رفع الدين.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وعدت المغرب في 2012، بتقديم هبات بقيمة خمسة ملايير دولار، وهو ما شرع في تنفيذه اعتبارا من 2013. 

وتأتي تلك الهبات من قطر والإمارات العربية والمملكة السعودية والكويت.

وتدعم هبات دول مجلس التعاون الخليجي، رصيد المغرب من العملة الصعبة، التي وصلت إلى 218,5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو 2017، مسجله بذلك تراجعا بنسبة 10,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب بنك المغرب.

وتوجه هبات دول الخليج لإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب لها علاقة بالصحة والبنيات التحتية، وهي هبات وضع لها المغرب حسابا خاص من أجل حسن صرفها.