مواطن

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب علي أمنيول عن  حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق".

وأمرت المحكمة الدستورية في قرار لها اليوم الثلاثاء، بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، أمنيول.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن أمنيول فاقد لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بسبب صدور قرار في حقه بالعزل، من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل في 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى.

وتعد الأهلية شرط جوهري للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، في حين أن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان.

وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".

وكان مرسوم بالعزل صدر في حق أمنيول 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه.

وكانت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، رفضت  طلب أمنيول، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، وأصبح معه العزل نهائيا.