كوثر بنتاج

صوت 67 مستشار بمجلس مدينة  الدار البيضاء مقابل امتناع 8 مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، على فسخ العقد الذي يجمع الجماعة مع الشركة الفرنسية "سيطا" المفوض لها تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وعلى انتداب شركة الدار البيضاء للخدمات لتدبير هذا المرفق لمرحلة انتقالية من 6 أشهر.

وقال عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء إن الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم تأتي في إطار رسالة للوالي، وجهها للمجلس من أجل تدارس التعاقد بين سيطا الجماعة.

 وأشار العماري إن تدبير "سيطا" للقطاع بدأ في 2014 في إطار طلب عروض دولي لتدبير المرفق بعد خطاب ملكي، انتقد فيه تدبير المدينة وأشار إلى النفايات التي تعرفها بكثرة.

واعتبر العماري أن الشركتين "سيطا" و"أفيردا" لم تفيا بالالتزامات التعاقدية، مضيفا أن المكتب المسير للجماعة أرسل إنذارات  لهما معا، وقام بافتحاص سنوي لماليتهما، كما أحداث لجنة التتبع ، نبهتهما بالمخالفات المسجلة.

وتابع العماري قائلا "الخلاصة هو أننا وصلنا إلى مستوى مراقبة لم تكن الشركتين تنتظرانه، والهدف ليس البحث عن خسارة الشركتين، لأننا مؤمنون  أن الشراكة مع القطاع الخاص شيء مهم، فتعزيز منظومة النظافة بآليات معلوماتية، والمراقبة الميدانية بينت للشركتين أن العقد لم يعد مربحاً، وبالتالي إما الشروع في الاستثمار بحثا عن مداخيل أو التنحي للإفساح المجال لآخرين".

واعتبر رئيس المجلس الجماعي أن المراقبة السياسية والتقنية ومراقبة المواطنين، جعلت الجماعة ملزمة بتطبيق غرامات على الشركة، مشددا أنه لم يتم  تغريمهم إلا بعد اعتراف الشركتين بالاختلالات، خاصة أن كلفة النظافة تصل لـ700 مليون درهم بالمدينة.

ووصلت الغرامات، حسب المسؤول الجماعي الأول بمدينة الدار البيضاء، إلى 7 مليون درهم، مضيفا "سيطا أصرت في فبراير على مراجعة العقد، وتشبثت بالعمل  في المغرب، إثر ذلك تشكلت 3 لجان تهم الأولى الجانب المالي والثانية القانوني فيما تكلفت الثالثة بالجودة والخدمات، وبدأنا الاشتغال وانعقدت 4 اجتماعات للجنان إلا أن جاءت مراسلة للشركة بعثتها لوالي الجهة تقول فيها أنها تريد التراجع عن مراجعة العقد، وطالبت بفسخ العقد بشكل حبي".