مواطن

قال الاتحاد المغربي للشغل للشغل، إنه سيوجه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، تحثه فيها على ضرورة التعاطي الايجابي مع مطالب كافة المأجورين.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له إلى تبني مقاربة جديدة تخرج الحوار الاجتماعي من "المأزق"، الذي يوجد فيه، بما يساعد على الانخراط في مفاوضات حقيقية.

 وعبرت المركزية النقابية عن رفض تزكية أي حوار اجتماعي، يختزل في لقاء حكومة " صورية" تكرر التجربة السابقة المطبوعة بالفشل.

ولم تفلح حكومة عبد الإله بنكيران في ترسيخ حوار اجتماعي مع النقابات، حيث تميزت العلاقات بينهما بالكثير من الصراع، خاصة بعد تبني إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية دون أن زيادات في الأجور أو تحسين للدخل، بما يلبي مطالب المركزيات النقابية.

وعادت النقابة لانتقاد طريقة تعاطي حكومة بنكيران مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة تم وضعه بدون استشارة مع الحركة النقابية، وتمت إحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية.

 اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، الحصيلة الاجتماعية للحكومة السابقة، سلبية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن حصيلة 100 يوم من أداء الحكومة الجديدة، كانت سلبية بالنسبة للمأجورين.

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل آخد على حكومة العثماني، إعلانها عن النية في مراجعة مدونة الشغل، حيث رأي في ذلك نوعا من الإذعان لرجال الأعمال.

وعبر رئيس الحكومة العثماني، عن نيته في تنظيم حوار اجتماعي في شتنبر وأبريل مع المركزيات النقابية، حيث ينتظر أن ينظم أول جلساته في نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر المقبل، حسب ما كشف عنه وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم.