خالد الرزاوي

في خطوة جديدة تروم تحسين عمل الإدارة العمومية في علاقتها بمغاربة الخارج، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 14 شتنبر 2017، على مشروع مرسوم رقم 2.17.487 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.75.898 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، تقدم به ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، مشروع المرسوم المصادق عليه يقضي بتخفيض مدة الإجازة الإدارية الممنوحة لأعوان الوزارة العاملين بالخارج من 45 يوما إلى 22 يوما مفتوحة.

وربطت الحكومة هذا القرار بالتطور الذي شهده قطاع النقل وكذا تحسن ظروفه في السنوات الأخيرة. واعتبر الخلفي، أن قرار تخفيض عطلة الديبلوماسيين المغاربة يأتي أيضا لتفادي وتجاوز الأثر السلبي للشغور المطول لمركز رئيس البعثة الديبلوماسية بالخارج، مضيفا أن الحكومة رأت أن في القرار مراعاة للحاجة الملحة لتلبية طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تتعلق أساسا بالخدمات العمومية.

وأوضح الخلفي أن الحكومة تريد من خلال هذا المرسوم العمل على استثمار وترشيد وقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التي تعرف، حسب الوزير، خصاصا على مستوى مواردها البشرية، مشددا مرة أخرى، على أن هذا الإجراء يبقى بأبعاد مهمة وخاصة ما يتعلق بخدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.