مواطن

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن إجراءات قوية ومهمة، ستدرج في مشروع قانون مالية العام القادم من أجل دعم الاستثمار والمقاولة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين بالرباط، بمناسبة تقديم حصيلة عمل الحكومة علي مدى أربعة أشهر، حيث جرى عروض مائة وعشرين إجراء اتخذت منذ تولي الحكومة الأمر.

وينتظر أن تعمد الحكومة عبر مشروع قانون المالية، إلي تشجيع المقاولة، عبر الاستجابة لمطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المتمثل في اعتماد ضريبة تصاعد للشركات.

وأكد رئيس الحكومة في لقاء مع الصحافة يوم السبت حضره " مواطن"، أن تبني الضريبة التصاعدية، يخضع للدراسة، من أجل الوقوف على تداعيات ذلك على موارد الدولة.

وتحدث رئيس الحكومة خلال لقاء اليوم الاثنين، عن العلاقة بين الأغلبية الحكومية، حيث قال " لا تنتظروا أن تتماهى الأغلبية في مواقفها".

وشدد على أن هناك نقاشا بين تلك الأغلبية في إطار المرتكزات والمباديء التي تحكم علاقة مكوناتها، مشيرا إلى المقاربة التي تعتمدها الحكومة والقائمة على التنسيق و عقد لقاءات بين مكوناتها حول القضايا التي تستدعي نقاشا مستفيضا.

وأشار إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال إصلاح الإدارة وعرض للتشريعات التي جرى اعتمادها ووعد باستئناف زيارته للجهات وإبرام عقد برنامج معها.

وحرصت الحكومة خلال لقاء اليوم على إبراز مختلف التي اتخذتها مكوناتها، عبر رصد مائة وعشرين إجراء في مائة وعشرين يوما.

وينتظر أن تعمد مختلف الوزارات المكونة للحكومة إلى نشر حصيلة عملها في الأربعة أشهر الأخيرة، كي يطلع عليها العموم.