مصطفى أزوكاح

بدو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطمئنا لحصيلة عمل فريقه في الأربعة أشهر الأولى من عمر الحكومة التي يقول إنها حكومة "فك البلوكاج".

يلح على ضرورة التشاور وتقييم السياسات العمومية والاعتماد على الخبرة قبل الانخراط في المشاريع، ولا يقدم التزامات حاسمة حول الملفات الإشكالية.

يعبر في لقاء حضره "مواطن"، بمعية منابر إعلامية أخرى، مع رئيس الحكومة، عن التزامه بالإصلاح، لكنه يفضل الانتظار عندما يتعلق الأمر بالدرهم وتقليص الدعم، فهناك أولويات أخرى تشغل العثماني.

يريد مأسسة الحوار الاجتماعي، لكنه يعتبر أن النتائج، تبقى مرهونة بالتوافق بين المركزيات النقابية وأرباب العمل، وإن كانت الحكومة طرفا في الحوار.

تعويم الدرهم

عندما سئل العثماني، خلال ذلك اللقاء، حول تأجيل الانتقال من نظام صرف ثابت للدرهم إلي نظام مرن، أكد أنه كان لرئاسة الحكومة نصيب في ذلك القرار.

ويذهب إلي أن قرار الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام مرن، لم يُلغ، فهو مازال قائما، ولا يعرف متى سيُفعّل.

ويشدد علي أن القرار يعود للحكومة بعد التشاور مع بنك المغرب ومكتب الصرف، وسيتخذ قرار التفعيل في مجلس الحكومة.

ويؤكد على أنه القرار حول تفعيل التعويم، سيتخذ في مجلس الحكومة الذي ينعقد يوم الخميس من كل أسبوع، وسيسري في اليوم الموالي، أى يوم الجمعة.

دعم السكر و"البوطا"

أوضح رئيس الحكومة على أن فريقه سيمضي في رفع الدعم عن السكر وغاز البوطان والدقيق، بعدما تم تحرير سعر البنزين والغازوال.

غير أنه يعرف متى سيتم ذلك أو كيف ستجري مقاربة هذا الموضوع، فهو يعتبر أن هناك ملفات أخرى تحظى بالأولوية مطروحة أكثر على الحكومة.

ويصر على أنه أي قرار حول رفع الدعم، سيكون بتوافق مع جميع الشركاء المعنيين بهذا الموضوع.

وسيكون المضي في رفع الدعم عن غاز البوطان في المغرب بالدراسة حول الاستهداف التي تنجزها وزارة الداخلية.

وستتيح تلك الدراسة وضع قاعدة بيانات حول الفئات الفقيرة والهشة التي ستستحق المساعدة المباشرة بعد رفع الدعم عن البوطان.

وذهب رئيس الحكومة إلي أن نتائج الدراسة حول المساعدات ذات الطابع الاجتماعي ستنتهي في نهاية العام المقبل.

لجنة للرشوة

وتناول العثماني قضية الرشوة، حيث أكد على أن الحكومة بصدد تشكيل اللجنة التي ستتولى تتبع تطبيق تطبيق الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية حول محاربة الرشوة، تتوقع إحداث تلك اللجنة التي يعود لها تتبع تطبيقها.

الحوار الاجتماعي

ويبدو أن رئيس الحكومة لا يريد إعادة فتح ملف القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، حيث أجاب بأن الحكومة السابقة وضعت مشروع قانون حوله لدى البرلمان.

غير أنه يؤكد أنه ملتزم بالحوار الاجتماعي في شتنبر أو أكتوبر وأبريل، حيث ينتظر أن تلتقي الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل.

الضريبة والقروض

ولايخفي ميله لإقرار ضريبة تصاعدة على الشركات، وهو مطلب مافتيء يعبر عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأعوام الأخيرة.

غير أن العثماني يشدد على أن الأمر ضرورة دراسة ذلك، من أجل تقييم تأثيراتها على موارد الميزانية.

ويتجه نحو نقل شكوى الشركات من البنوك، التي لا تستجيب لطلبات القروض التي تعبر عنها تلك الشركات.

وأشار إلي أنه سيعقد لقاء من البنوك المغربية من أجل تناول هذا الملف الذي يؤرق الشركات.

وأوضح أن هذا الأمر أثاره مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة.