خالد الرزاوي

وسعت الحكومة اليوم الخميس 07 شتنبر 2017، تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان، لتشمل أيضا ممثلي البنوك التشاركية والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفيدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى.

وذكر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس للحكومة، إن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، صادقت عليه الحكومة خلال هذا المجلس، ينص على أن المهام الجديدة التي أسندت إلى لجنة مؤسسات الائتمان، تشمل بالأساس كل ما يتعلق بمنح وسحب الاعتمادات من جمعيات السلفات الصغرى والبنوك الحرة وكذا مؤسسات الأداء إضافة إلى البنوك التشاركية، القادم الجديد على ساحة القطاع البنكي المغربي، وهي البنوك التي مكنها القانون الجديد الخاص بإحداث من تلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور والتي يرتبط عائدها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع الزبناء.

وأشار الخلفي إلى أن الحكومة صادقت أيضا على مشروع مرسوم متعلق بسير المجلس الوطني للائتمان والادخار، والذي يحدد بالأساس الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس وأيضا لملائمته مع أحكام دستور 2011.

إلى ذلك صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس أيضا على مشروع مرسوم ثالث يتعلق بلجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، حيث ينص هذا المرسوم، حسب الخلفي، على إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، على أن يعهد إليها بالأساس ضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، لا سيما من خلال تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد النظام المالي المغربي وتقترح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار هذه المخاطر.