كوثر بنتاج

قال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يفتقد للدقة والموضوعية، وكشف أن السلطات العمومية المغربية ستصدر تقريرا مفصلا للرد على ما جاءت به المنظمة في تقريرها.

وعبر الخلفي في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن استغرابه لعدم تعامل منظمة تدعو للديمقراطية، مع  المغرب كبلد مؤسسات، ومن ضمنها السلطة القضائية المستقلة.

وشدد الخلفي  أن السلطة القضائية هي التي يقع عليها واجب التحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب، ويقع عليها أيضا ترتيب المسؤوليات، تبعا لذلك التحقيق، حسب الخلفي.

واعتبر الخلفي أنه ليس هناك ما يمنع السلطة القضائية من التحقيق، وأنه الأمر الذي تم بالفعل، ووصف المتحدث أن التقرير يعمم الخلط، موضحا أن "التنويه بأجهزة الأمن شيء طبيعي بحكم تحملها للمسؤولية طيلة أزيد من 9 أشهر في مدينة الحسيمة.

وتابع الخلفي " هذا لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجبها في التحقيق في إدعاء للتعذيب، والحكومة كانت مستعدة للحوار المباشر  والعلني مع المنظمات الحقوقية والمدنية حول هذا الموضوع وبالتالي المغرب في وضع متقدم وفي إطار الحوار مع المنظمات الحقوقية".

وكان التقرير الأخير للمنظمة الدولية،حمل عنوان "المغرب: الملك يتجاهل أدلّة على انتهاكات الشرطة" ، نشر الثلاثاء 5 شتنبر، اعتبر أن الملك محمد السادس مطالب بإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب السلطات  المغربية لمتظاهري حراك الريف.

وقالت المنظمة  إن "الملك عمد، في خطاب العرش الأخير، إلى تبييض تعامل الشرطة مع اضرابات الحسيمة .. قائلا إن قوات الأمن أظهرت ضبط النفس والتزاما بالقانون".

وأضافت أن تعليقات الملك محمد السادس "تجاهلت تقارير أطباء شرعيين فحصوا مجموعة من الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة".

وتابعت “هيومن رايت ووتش” أن ” السلطات تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليوز في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر.