وكالات

دفع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، الحكومة الجزائرية إلى تبني تعديلات على قانون يرمي لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الميزانية.

وصادقت الحكومة في اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، على قانون النقد والقرض.

وتسعى الجزائر إلى البحث عن موارد مالية جدية، بعد انخفاض أسعار النفط الخام منذ ثلاثة أعوام، حسب رويترز.

وأفضى ذلك إلي تراجع إيرادات النفط والغاز إلى النصف، وهي الإيردات التي تمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة.

وذهبت الرئاسة في بلاغ لها مساء أمس الأربعاء، إلى أن القانون "سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".

وأشارت إلي أن اللجوء إلي هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات، سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية.

وقالت الرئاسة إنها الجزائر ستلجأ " مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل، بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".

وكان بوتفليقة دعا في يونيو الماضي إلى "تمويل داخلي غير تقليدي" من أجل تفادي اللجوء إلي الدين الخارجي الذي يصل إلى نحو أربعة مليارات دولار.

وعمدت الجزائر إلى تخفيض الإنفاق العام 14 بالمائة في العام الحالي، بعد خفضه ستة بالمائة في 2016، وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016، حسب رويترز.

يتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمئة من إيرادات التصدير.