مواطن

في قرار جديد يحمل رقم 17/ 36 م، ألغت المحكمة الدستورية انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في  7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول" (عمالة إنزكان- آيت ملول)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حسب منطوق الحكم الصادر أول أمس الثلاثاء.

وعللت المحكمة قرارها بإلغاء انتخاب غالم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـكون "توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين".