وكالات

بعد ثلاثة أسابيع على أحداث برشلونة الإرهابية، تواجه إسبانيا أزمة سياسية خطيرة بعد أن وقعت حكومة كاتالونيا الاستقلالية النزعة، مساء أمس الأربعاء، وبكامل أعضائها مرسوم الدعوة إلى الاستفتاء الذي كانت المحكمة الدستورية قد حظرته، بعد إثر مصادقة برلمان كاتالونيا في اليوم ذاته على قانون لإضفاء الطابع الرسمي على خططه لإجراء استفتاء في الأول من أكتوبر على إعلان الاستقلال عن إسبانيا في اقتراع تصفه الحكومة المركزية بأنه "غير قانوني"، وتقول إنها ستمنعه.

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان الإقليمي، الذي تسيطر عليه أحزاب مؤيدة للاستقلال، لصالح قانون الاستفتاء والإطار القانوني اللازم لإقامة دولة مستقلة.

وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره"، بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت.

وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم علمي كاتالونيا وإسبانيا جنبا إلى جنب.

وإثر ذلك، ردد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكاتالوني وسط التصفيق وذلك إثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال الذين يملكون الأغلبية في البرلمان منذ شتنبر 2015.