كوثر بنتاج

أجلت الحكومة المغربية المصادقة على مرسوم إحداث لجنة وطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، في آخر مجلس حكومي من أجل تعميق الدراسة.

هذه اللجنة، والتي تتمثل مهامها في تتبع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، صادقت عليها الحكومة بتاريخ 28 دجنبر 2015، وتم التوقيع على الاتفاقات المتعلقة بتنفيذ مشاريعها من طرف جميع الأطراف المعنية يوم 3 ماي 2016.

ويعهد لهذه اللجنة، التي اقترح إحداثها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إعداد البرامج والتدابير والمشاريع، التي ترمي إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتقديم مقترحات للحكومة في مجال مكافحة الفساد، والعمل على صياغة التدابير اللازم اتخاذها لمساعدة القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وترأس اللجنة شخصية مشهود بنزاهتها وكفاءتها يعينها رئيس الحكومة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتألف من ممثلي السلطات الحكومية ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس مجلس المنافسة، ووسيط المملكة، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس وحدة معالجة المعلوميات، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء كل من جمعية "برلمانيون مغاربة ضد الفساد، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والشبكة المغربية لحماية المال العام.

وأجاز المرسوم للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، تعهد لها دراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.