كوثر بنتاج

أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المغرب بتعديل مشروع القانون 103-13 المتعلق  بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها أمس الاثنين 4 شتنبر.

ودعت اللجنة الأممية المغرب لإدراج منظور الإعاقة والتصدي للمخاطر الخاصة بالعنف القائم على نوع الجنس و الممارسة اتجاه النساء والفتيات حاملات الإعاقة، خاصة النساء اللواتي تعانين من اضطرابات نفسية أو ذهنية و رفع معيقات الحماية التي تواجهونها، في القانون 13.103.

ونشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توصيات بشأن العنف ضد المرأة، بخصوص امتثال المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، خلال استعراضها للمغرب، الذي عقد في الفترة من 16 إلى 17 غشت في دورتها الثامنة عشرة.

وأشارت اللجنة  إلى مخاوف متعلقة بالعنف ضد النساء حاملات الإعاقة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بـ "المعلومات بشأن العنف والاعتداء ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة" و"غياب تدابير لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة في جميع البيئات وتوفير الخدمات الصحية والنفسية و الاجتماعية والقانونية للمتضررات منهن ".

وأوصت اللجنة أيضا بأن "يعتمد المغرب تدابير ملموسة وفعالة لضمان حصول النساء والفتيات حاملات الإعاقة ضحايا العنف الجنسي على الخدمات والمعلومات، بما في ذلك الخطوط الهاتفية الخضراء، الإيواء، خدمات الدعم للضحايا، الإستشارة و الإرشاد، وآليات الشكاوى، بما في ذلك التعويضات والعقوبات ضد الجناة".

وطالبت اللجنة أن تقوم الدولة المغربية بمواءمة وتحديث تعاريف الإعاقة في مختلف القوانين والسياسات وأن تجعلها متسقة مع نموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة في الاتفاقية.

وعبرت عن قلقها حيال القانون الإطاري 97.13  الصادر في عام 2016 بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلةً أنه  لا يحدد الإطار الزمني لدخوله حيز التنفيذ ولا يحمي إلا الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بـ"بطاقة الإعاقة ".

وأيضا لأن القانون لقانون المذكور لا يشمل تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأقليات والمجموعات الإثنية واللغوية واللاجئين لطالبي اللجوء.

وشدد اللجنة على ضرورة إدراج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات المغرب العامة وخطط عملها في مجال الإعاقة في تنفيذ التزاماتها والقضاء على أي تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقات الإعاقة والذين لا يتوفرون عليها.

ودعا المصدر ذاته المغرب لإنشاء آليات للمشاركة الفعالة والمفيدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم من خلال المنظمات الممثلة لهم على أساس منتظم، مع توفير موارد كافية في الميزانية لتعزيز مشاركتهم الفعالة.