كوثر بنتاج

لم تنكر الحكومة المغربية، مساعي عدد من الشخصيات للوساطة من أجل حل ملف معتقلي الحسيمة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن عددا من الهيئات والشخصيات اتصلت بالحكومة لذلك الغرض.

ورفض الخلفي الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، قائلا إن الجهة المخول لها الحديث حول التفاصيل، هي تلك التي أخذت المبادرة، معتبرا أنه لا يمكن للحكومة الإفصاح عن المزيد، وجاء تصريحه هذا في ندوة عقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي.

وقال مصدر من لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، إن نور الدين عيوش تدخل من أجل محاولة إيجاد حل لمعتقلي الريف، لكنه لم يتمكن من النجاح، من جهة، بسبب رفض العائلات لتدخله، ومن جهة، أخرى لتعقيدات على مستوى الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لـ"مواطن" إن اللجنة اقترحت على المناضل محمد بنسعيد ايت إيدر التوسط لدى القصر من أجل إطلاق سراح المعتقلين، لكنه رفض الخوض في ذلك.

وتابع المتحدث أن اللجنة لازالت في سعيها من أجل إيجاد شخصيات تحظى بالقبول لدى العموم من أجل قيادة ما اعتبره "مصالحة"، في أفق إطلاق سراح المعتقلين، قائلا إنه المدخل الرئيسي لحل جميع المشاكل التي تعانيها الحسيمة ومناطق الشمال المجاورة.

من جهة أخرى رفضت الحكومة الإفصاح عن عدد المعتقلين الجديد، وعن حقيقة العقوبات القاسية، التي تحدث عنها مواقع الكترونية، معتبرة أنه لم يعد لها الحق في ذلك، بعدما وافق البرلمان على نقل النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى  محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.