وكالات

انتهى شق من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى بالمطارات في نهاية يناير الماضي مع موافقة الحكومة الأمريكية على أن يقدم من منعوا من دخول الولايات المتحدة مجددا طلبات للحصول على تأشيرة.

وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة، الذي نشرته الخميس محكمة بروكلين الفدرالية، إحدى الشكاوى التي قدمتها المنظمات الحقوقية القوية ومنها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا بمطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير.

وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنت إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تقوم بالفعل الصائب وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف المحامي في بيان أن النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر القادم حول الصيغة الثانية من المرسوم.

ودخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأمريكية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأمريكية.

واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية رغم توفرهم على تأشيرة صالحة أو إقامات.

وعلق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير بعد أن لجأت المنظمات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.

ونشرت الحكومة مرسوما جديدا في بداية مارس يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "غرين كارد"، لكن قضاة فدراليين علقوا تنفيذه.

ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو، بطلب من إدارة ترامب على دراسة المرسوم وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية".