كوثر بنتاج

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وقررت الحكومة إدراج تصحيح الإمضاء في مرسوم منفصل، من المنتظر أن تصادق عليه في الأسابيع المقبلة

يشار إلى أن المرسوم المذكور تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لإدارات تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة في الاجتماع، وتخصيص مرسوم ثان يهم تصحيح الإمضاء، بعدما كانت هذه العملية مدرجة ضمن المرسوم المتعلق بمطابقة الشواهد لأصولها.

وتعد مطابقة الشواهد لأصولها وتصحيح الإمضاء من بين الخدمات  الإدارية الأساسية التي تشهد إقبالا مستمرا ومتزايدا من طرف المرتفقين، بالنظر لارتباطهما الوثيق بباقي الخدمات الإدارية.

ويأتي المرسوم المصادق عليه في إطار البرنامج الاستعجالي للحكومة، والذي ينبني على تنزيل مجموعة من الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية في غضون 100 يوم من عمر الحكومة.

ومن المنتظر أن تمنح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية دون أن يلغي ذلك الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية وغيرها.