كوثر بنتاج

اجتمعت أمس الثلاثاء بالرباط وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بنقابة الجامعة الحرة للتعليم في إطار الحوار القطاعي للتداول حول ملفات موظفي التعليم العالقة.

وكانت النقابة التقت وزير التربية الوطنية محمد حصاد  يوم الثلاثاء 25 يوليوز الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.

وطرحت النقابة في اجتماع أمس، الذي حضره الكاتب العام للوزارة مشاكل الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية للسنة الجارية، وحاملي الشهادات العليا، والأساتذة ضحايا النظامين، والمساعدون الإداريون والتقنيون، والأطر الإدارية، والأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، والأساتذة القابعون في السلم التاسع.ومن المنتظر أن تصدر النقابة بلاغا تكشف فيه عن مخرجات هذا اللقاء.

ويطالب موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حاملي الشهادات العليا، الوزارة الوصية بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات، والتي سبق للوزارة أن أكدت عن نيتها في تنظيمها في أبريل  2016.

يشار إلى أن الترقية كانت تمنح لأصحاب الشهادات دون مباراة، إلى أنه وابتداءً من العام 2011 قرر الوزارة ووفق مرسوم وزاري، أن تعلن كل سنة عن موعد مباراة من أجل الترقية، وتغيير الإطار.

أما الأساتذة ضحايا النظاميين الأساسيين 1985 و2003 وعددهم حوالي 30 ألف أستاذً وأستاذة في التعليم الابتدائي، فينتظرون الترقية إلى السلم 11 منذ سنوات. 

هؤلاء الأساتذة مرتبون في السلمين 7 و8، ويطالبون بتسوية ملفهم العالق منذ سنة 2003، في حين أن  رجال التعليم يترقون إلى السلم 11 بعد ست سنوات في السلم 10، إلا أن هؤلاء لم يشملهم ذلك، ويطالبون بحل مشكلتهم منذ سنة 2012 .

ويطالب الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، والأساتذة القابعون في السلم التاسع، على التوالي بإدماجهم في أسلاكم معادلة الشواهد بما يسمح لهم بالمرور إلى السلم 10.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة دعا وزراء الدولة والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة، لفتح الحوار القطاعي، تمهيدا لعقد جلسة جديد للحوار الاجتماعي الوطني.

وطالب العثماني في منشور وجهه للوزراء يونيو الماضي بتعميق دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة على القطاع الذي يشرفون عليه،  وحث على ضرورة أن يكون حوار قطاعي يضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

كما دعا رئيس الحكومة، المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارات إلى إجراء حوارات قطاعية من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.

وأوصى العثماني بضرورة اقتراح الحلول الممكنة لمختلف القضايا المطروحة، لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.