مواطن

بعد إحداثها بموجب مرسوم سنة 2015، لم يتسن عقد أول اجتماعات اللجنة الوزارية للتشغيل إلا اليوم الاثنين 28 غشت 2017، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقال العثماني إن مهمة اللجنة هي تحديد التوجهات الاستراتيجية واعتماد المخطط الوطني في مجال التشغيل، ثم، بعد ذلك، تتبع هذا المخطط على أرض الواقع. وستمكن اللجنة، حسب رئيس الحكومة، من التقائية وتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومختلف المتدخلين الرسميين ولم لا المتدخلين غير الرسميين في مجال التشغيل...

وأوضح رئيس الحكومة في كلمته أنه سيُشرع في "القريب العاجل" في الحوار الاجتماعي مع الفاعلين لاجتماعيين والاقتصاديين لتوسيع الاستشارة حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي لم تتم المصادقة عليها وهي في طور إعادة التقييم بعد أن أطلق وزير الشغل والإدماج الاجتماعي محمد يتيم ذلك. كا أكد العثماني في على البعد الجهوي والترابي للاستراتيجية الوطنية حول التشغيل وطلب من وزيري الشغل والداخلية الاهتمام بهذا البعد.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذا الاجتماع، باعتماد مشروع المخطط الذي يرتكز على خمس توجهات أساسية: دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير الوساطة، وتحسين أشتغال سوق الشغل وتطوير ظروف العمل، ودعم البعد الجهوي للتشغيل، وتعيين أعضاء اللجنة التقنية للتتبع وتكوين مجموعات عمل موضوعاتية.