مواطن

يدرس مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس 24 غشت 2017، مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، من بينها ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

وتدخل هذه النصوص الثلاثة في تطبيق تدابير الحكامة، بإضفاء مزيد من الشفافية، على تسيير الجماعات الترابية. والجديد فيها هو منعها زوجات وأبناء وإخوان وأخوات وباقي فروع وأصول رؤساء الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات ومجموعاتها الذين يتوفرون على مكاتب للمحاسبة العمومية أن يعملوا في تدقيق ميزانيات هذه الجماعات الترابية التي يرأسها ذووهم.

وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي سيتدارس أيضا في اجتماع غد الخميس مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.