كوثر بنتاج

التزم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بتصحيح تفاوتات في الأقدمية لدى أساتذة حاملين للدكتوراه الفرنسية والأساتذة الذين اجتازوا سنتين من الخدمة المدنية.

وتسلم حصاد ملف "خلل الأقدمية " من النقابة الوطنية للتعليم العالي الجمعة الماضية، ووعد بتدقيقه وتداوله مع كل من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.

وكشف جمال الصباني عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لـ"مواطن" أن الوزير التزم بالانكباب على هذا مشكل الأقدمية، الذي تعانيه فئة من الأساتذة منذ سنوات.

وأوضح الصباني، الذي حضر اجتماعا بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة 11 غشت، أن حصاد سيعيد القانون الإطار 01.00 للواجهة.

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن حصاد سيطرح للنقاش بداية الموسم الدراسي المقبل القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الأساتذة عندما طرحه لحسن حداد وزير التعليم العالي السابق.

وقال الصباني " نحن مقبلين على إصلاح التعليم العالي المنصوص عليه في القانون 01.00، والذي يعد قانون إطار، والذي كانت الوزارة السابقة طرحه للنقاش  لكننا لم نتفق حول طريقة مناقشته، الورش سيفتح من جديد من أجل إعادة التفكير في المنظومة ككل، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت لأنه قانون يرهن التعليم والعاملين فيه لأكثر من 20 إلى 25 سنة، وكان طرح لأول مرة في العام 1959 ثم 1975 و 2000".

وتابع الصباني قائلا إن الطرفان اتفقا على استئناف عمل اللجنة المشتركة، بين النقابة والوزارة، الخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الشهر المقبل، وإحداث لجنة مشتركة خاصة بإعادة التفكير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تباشر عملها بداية من شهر شتنبر المقبل.