مصطفى أزوكاح

قانون الصحافة والنشر الجديد لن يسري غدا الأربعاء السادس عشر من غشت، حيث ارتأت الحكومة التمديد لوسائل الإعلام المعنية، كي تلائم وضعها القانوني مع التشريع الجديد. 

فقد صدر القانون في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من غشت من العام الماضي، كي يسري مفعوله، غير أن المشرع ارتأى منح الشركات التي يعنيها القانون فترة سماح تدوم عاما كاملا، كي تلائم وضعها مع القانون الجديدة، حيث تنتهي المهلة الممنوحة لها في الخامس عشر من غشت الجاري.

غير أن الحكومة قررت منح مهلة جديدة لوسائل الإعلام المعنية، وهو ما يقتضي البحث عن صيغة قانونية لذلك.

وقد أوضح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ل" مواطن"، أن الحكومة ستضع مرسوم قانون طبقا للفصل 81 من الدستور الذي يسمح لها بالتشريع في الفترة الفاصلة بين الدورات التشريعية.

وأتاح ذلك الفصل للحكومة، أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مراسيم قوانين.

غير أن ذلك الفصل يلزم الحكومة، بعرض تلك المراسيم القوانين على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.

وقد أكد الوزير على أن مرسوم القانون الخاص بالصحافة والنشر، سيصدر في مدة أقصاها شهر واحد.