كوثر بنتاج

حدد عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، البرنامج الأولي لعمل هذه الأخيرة.

وكشف بوانو في تصريح لـ"مواطن" أن المهمة الاستطلاعية ستشرع في  عملها شتنبر المقبل، بعدما حددت هيكلة لجنتها، التي تضم 13 عضوا من فرق أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق التقدمي.

وأوضح بوانو أن اللجنة حددت البرنامج الأولي، وينص على تجميع المعطيات من خلال الإجراءات الحكومية حول تحرير قطاع المحروقات، ثم الاستماع إلى عدد من المسؤولين، وزيارة عدد من المؤسسات.

وجوابا على ما تدول حول، ممارسة حزب العدالة والتنمية عبر المهمة الاستطلاعية، للمزايدات السياسية، ضد حزب التجمع الوطني للأحرار، قال بوانو "قطاع المحروقات به 15 فاعل وليس فاعل واحد، ومهمتنا تأتي من منطلق مسؤوليتنا البرلمانية وليس من الأبعاد الضيقة، لنا مهام برلمانية لابد القيام بها  خاصة أن المواطنون يتساءلون حول عدم استفادتهم من قرار تحرير القطاع وانخفاض أسعار البترول عالميا".

وشدد بوانو على أن لجنة المالية عازمة على التحقيق في شروط المنافسة بقطاع المحروقات، خاصة بعدما رصدت الحكومة، أرباحا سجلتها الشركات بعد قرار تحرير الأسعار.

وكان لحسن الداودي وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أقر أن المواطن المغربي لم يستفد من تحرير سعر المحروقات، وأرجع ذلك إلى عدم توافير شروط المنافسة.

وأكد  بوانو البرلمانيين يشتغلون بأدوات البرلمان، من بينها  المهمة الاستطلاعية، على غرار السؤال الكتابي والشفوي واستدعاء الوزير ورئيس الحكومة، ولجنة تقصي الحقائق والتقرير المرحلي وغيره

وحول مآل مخرجات المهمة الاستطلاعية، قال بوانو إنها تُعد تقريراً ترفعه اللجنة لمجلس النواب، ويناقش وتبدي الحكومة رأيها فيه.

وتتم دراسة تقارير المهتم الاستطلاعية المؤقتة على النحو التالي:  

-يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المهنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من انتهاء المهمة

-تجري مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة، وتستدعي الحكومة لحضور المناقشة

-تتولى اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية

-يحال تقرير اللجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه

-وفي حالة رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمناقشة التقرير المذكور.