قالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إنه لم يتم فرض أية ضريبة جديدة على بيع المحروقات بالمغرب.

جاء هذا التوضيح من الوزارتين من أجل نفي خبر شاع حول فرض ضريبة تسمى"واجبات التمبر"، حيث أشارت الوزارتان إلى أن تلك الضريبة جار بها العمل منذ عدة سنوات بالمغرب.  

وأفادتا أن المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، وافق أن تحدد تلك الضريبة في 0,25 في المائةعلى المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقید أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدیة، وجمیع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.

وشددتا على  أن قانون المالية لسنة 2015 سن مساطر جديدة من أجل استخلاص هذه الضريبة، "حيث أصبحت كل المقاولات التي تحقق رقم أعمال سنوي يفوق مليوني درهما ملزمة بالأداء عن طريق الإقرار".