وكالات

أظهرت وثائق قضائية أمس الجمعة أن مساعدا سابقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الإدلاء بأقواله كشاهد إثبات في قضيتي كسب غير مشروع يجري استجواب نتنياهو فيهما كمشتبه به.

ويأتي قرار آري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، بأن يدلي بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في قضية منفصلة. ويعطي القرار بعدا جديدا للتحقيق الجاري مع نتنياهو منذ فترة طويلة.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وقال متحدث باسم أسرته إن رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب لفترة رابعة سيقاوم ما وصفها بأنها "ملاحقة" تهدف لإبعاده عن السلطة.

ووصف نتنياهو في رسالة مصورة بالفيديو على "فيسبوك" التطورات التي حدثت يوم الجمعة باعتبارها "فضيحة الأسبوع المحتومة". وأضاف "أود أن أقول لكم يا مواطني إسرائيل.. إنني لا أصغي إلى الضوضاء التي تجري في الخلفية. أنا مستمر في العمل من أجلكم".

ويخضع نتنياهو (67 عاما) لاستجواب الشرطة في قضيتين؛ إحداهما تتعلق بهدايا رجال أعمال له ولأسرته والأخرى تتعلق بمحادثات بينه وبين ناشر إسرائيلي.

وجاء في وثيقة قضائية إسرائيلية أن القضيتين تتعلقان "بالاشتباه بارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة" لكنها لم تحدد من ربما يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم.

وكان هارو مديرا لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل مع شؤون أعماله الخاصة. وجاء في الوثيقة القضائية أن هارو سيكون شاهد إثبات في القضية لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو سيشهد به.

وبموجب اتفاق مع المحكمة وافق هارو على الاعتراف بالاحتيال وخيانة الثقة في قضية منفصلة. وسيحكم عليه بالسجن ستة أشهر وبالخدمة العامة ودفع غرامة 700 ألف شيكل (194 ألف دولار).

وحتى إذا أدين نتنياهو في نهاية المطاف فإن القانون لا يلزمه بالاستقالة لكن معارضيه يدعونه لترك المنصب.

وعلى مدى 11 عاما في السلطة، صمد نتنياهو في وجه العديد من الفضائح وتحقيقات الشرطة. ومعدلات التأييد الشعبي له قوية بوجه عام حيث يتقدم على منافسيه المحتملين. كما تحقق الشرطة أيضا مع زوجة نتنياهو بسبب استخدامها لأموال عامة.