مواطن

صادق مجلس المستشارين يوم الأربعاء 02 غشت 2017، على مشروع قانون رقم 99.15 يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويأتي هذا النص لاستكمال الإطار التشريعي المتعلق بمنظومة التقاعد، ومعالجة إشكالية التأخر الكبير الذي تعاني منه بلادنا فيما يخص الحماية الاجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين يشكلون غالبية المواطنات والمواطنين النشطين في حدود 55 في المائة، تبعا للخصوصية الديمغرافية والاجتماعية للمغرب.

وسيؤدي تفعيل هذا القانون، حسب بلاغ صحفي، إلى استفادة أزيد من 5 ملايين شخص من معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد، إذ تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.

ويتعلق التطبيق المرن والمتدرج لهذا النظام الجديد، بجميع فئات غير الأجراء سواء المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين ـ موثقين....) وكيفما كانت الصفة القانونية. وسيتم تمويل النظام بواسطة مبالغ اشتراكات الأشخاص يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم، وتحدد فيه الحقوق المكتسبة بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة.

وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام، نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، حسب نص البلاغ، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم إحالة المشروع المذكور على مجلس النواب، في إطار مواصلة استكمال دراسته بالبرلمان قبل التصويت عليه بصفة نهائية.