كوثر بنتاج

شدد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لأصحاب الدراجات الثلاثية العجلات التريبورتور، مؤكدا أن الوزارة صارمة في هذا الإطار ولن تمنحة مهلة جديدة.

 وقال بوليف في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس النواب إن الدراجات الثلاثية العجلات أصبحت بمقتضى القانون ملزمة بالفحص التقني والتوفر على البطاقة الرمادية، التي تشير إلى أنه مخصص لنقل البضائع فقط وليس الأشخاص.

ورغم ذلك تنتشر هذه الدراجات في المدن الكبيرة والصغيرة، وتحمل بدل البضائع المواطنين، حتى أصبح عدد منها يؤمن أحد خطوط النقل على غرار سيارات الأجرة والحافلات.

وكان محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل حدد الـ31 من شهر يوليوز الحالي كآخر أجل لأصحاب الدراجات من أجل تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بترقيم التريبورتور والتوفر على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) بالنسبة للدراجات النارية تفوق سعة أسطنتها 50 سنتمتر مكعب، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية التي تعادل أو تقل سعة أسطنتها عن 50 سنتمتر مكعب.

وكانت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية وزارة النقل طالبت بتمديد المدة الزمنية لترقيم الدراجات الثلاثية العجلات (تريبورتور) لستة أشهر أخرى، قصد تمكين عدد من مستعمليها من تسوية وضعية هياكلهم القانونية.

لكن الوزير بمجلس النواب، أشار إلى عدم الاستجابة إلى طلب التمديد،  وهو ما يترتب عنه حجز كل دراجة لا تتوفر على لوحة الترقيم والبطاقة الرمادية.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أخبرت بأن كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك التوجه بعد 20 ماي 2016، إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية.
في الوقت نفسه أكدت على أن مالكي الدراجات المستخدمة، التوجه إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية.

وتشير آخر الإحصائيات الوزارية إلى تسجيل حوالي 350 ألف دراجة ثلاثية من أصل مليون دراجة من هذا النوع تجول داخل مدن المغرب.

وتسعى الوزارة من خلال عملية التسجيل لإحصاء دقيق لعدد العربات ذات العجلات الثلاثة، من خلال معرفة المالك والسائق، لكي يتم معالجة الإشكاليات بخصوص هذا القطاع.

ووفق مدونة السير الجديدة أصبحت رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركها 50 سنتمتراً مكعباً مفروضا، كما أن الدراجات النارية العادية أصبح أيضاً ملزمة برخصة سياقة خاصة.