وكالات

طالب المدعي العام البلغادي بحل 33 حزبا لعدم مشاركتها بفعالية في المشهد السياسي في البلد ولكون تلك الأحزاب لا تتوفر على أي برنامج سياسي.

وعللت النيابة العامة هذه الدعوة ،في بلاغ اليوم الثلاثاء ،بكون الاحزاب المعنية غير مهيكلة تنظيميا وفقا للقوانين الجاري بها العمل ،وليس لها برنامج سياسي مفعل على أرض الواقع ،ولم تبادر منذ سنوات الى أي نشاط سياسي حقيقي.

ووفقا لقرار المدعي العام ،فإن 31 حزبا لا يشارك مطلقا في الحياة السياسية لبلغاريا ، كما أن اثنين من الأحزاب المعنية لم تقدم البيانات المالية الإلزامية في الوقت المناسب .

ومن بين الأحزاب السياسية التي ستحل استنادا الى قانون تنظيم الأحزاب والتكتلات السياسية ،المجموعة البلغارية لرجال الأعمال "غانشيفا" ،التي سبق وأن قدمت مرشحها مرة واحدة في انتخابات رئاسية سابقة واحتلت المرتبة الثالثة ،كما ولج نوابها البرلمان خلال ولايتين تشريعيتين سابقتين.

وأشار المصدر الى أن غالبية الأحزاب المعنية أنشأت في تسعينيات القرن الماضي ، في السنوات الأولى من التحول السياسي ببلغاريا ،من ضمنها حزب فئوي يدعى حركة المتقاعدين والحزب القومي ، ومجلس الخبراء، والحزب الجمهوري و الحركة الوطنية للعمل الشعبي.