وكالات

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.

وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال السيد الجواهري "إن نسبة النمو في بلادنا تراجعت بشكل ملحوظ في سنة 2016 لتبلغ 1,2 بالمائة، في سياق تميز بتباطؤ الاقتصاد العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس سلبا على وضعية سوق الشغل الذي فقد عددا من المناصب وشهد انخفاضا جديدا في معدل النشاط".

وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 4,4 بالمائة، فيما واصلت احتياطيات الصرف تحسنها لتعادل أكثر من ستة أشهر ونصف من الواردات، مبرزا أن التضخم استقر في ظل هذه الظروف في نسبة 1,6 بالمائة.

وفي ضوء هذه التطورات، يضيف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي، إذ قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 بالمائة، وواصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف أن البنك واصل إنجاز الإصلاحات المدرجة في برنامجه الاحترازي للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المغربية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من الأرباح والرسملة، لاسيما بفضل توسعها في إفريقيا وتنويع أنشطتها.

من جهة أخرى، أوضح السيد الجواهري أنه، وفي إطار تنزيل القانون البنكي الجديد، كثف بنك المغرب جهوده لاستكمال وضع الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية وكذا النصوص المتعلقة بتدبير المخاطر وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.

وقال، في كلمته، إن التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016 توحي بأنه ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة تجعله عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية.

وأبرز أنه، وعلى الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد الاقتصاد الوطني بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام.

ولتحقيق هذا الهدف، شدد الجواهري على ضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية يندرج في هذا الإطار.

وأضاف أن كسب رهان التشغيل لا يستوجب فقط تحقيق معدلات نمو أعلى بل يتطلب أيضا تعزيز قدرة منظومة التربية والتكوين على الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، مشيرا إلى أن إصلاح هذه المنظومة أصبح يفرض نفسه اليوم على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لبلادنا.

وأكد أن نجاح هذا الورش يتوقف على انخراط كافة المتدخلين والمعنيين من أجل إرساء جو من السلم والتآزر بينهم يمكن من تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، مشيرا إلى أن تعزيز الطابع الشمولي للنمو يستدعي كذلك نهج سياسات تستهدف إعادة توزيع الثروة الوطنية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.